ذبائحهم ونكاح نسائهم فالجواب ان الاستثناء وقع تبعا للأمر الوارد لان في ذلك شبهة تقتضي حقن الدم بخلاف النكاح فإنه يحتاط له . وقال ابن المنذر ليس تحريم نكاحهم وذبائحهم متفقا عليه ولكن الأكثر من أهل العلم عليه اه إذا علمت هذا تبين لك ان العلماء لم يجمعوا على أن لفظ المشركين والذين أشركوا يتناول جميع الذين كفروا بنبينا ولم يدخلوا في ديننا ولا جميع من عدا اليهود والنصارى منهم فهذا نقل صحيح في المجوس ومنه تعلم أن للاجتهاد مجالا لجعل لفظ المشركات والمشركين في القرآن خاصا بوثنيي العرب وأن يقاس عليهم من ليس لهم كتاب ولا شبهة كتاب يقربهم من الاسلام ، كما أن أهل الكتاب فيه خاص باليهود والنصارى ويقاس عليهم من عندهم كتب لا يعرف أصلها ولكنها تقربهم من الاسلام بما فيها من الآداب والشرائع كالمجوس وغيرهم ممن على شاكلتهم . وقد صرح قتادة من مفسري السلف بأن المراد بالمشركين والمشركات في الآية العرب كما سيأتي وعلى هذا لا يكون قوله تعالى « وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ » نصا قاطعا في تحريم نكاح الصينيات الذي أكثر منه المسلمون في الصين وانتقل الاقتداء بهم فيه إلى جاوه أو كاد . وقد كان ذلك من أسباب انتشار الاسلام في الصين . ولا أدري مبلغ اثره في ذلك عندكم ( الخطاب للمستفتي ) وبنفي كونه نصا قاطعا في ذلك لا يكون استحلاله كفرا وخروجا من الاسلام والا لساغ لنا ان نحكم بكفر من لا يحصى من مسلمي الصين . هذا وان المشهور عند العلماء ان الأصل في النكاح الحرمة وان كان الأصل في سائر الأشياء الإباحة وعلى هذا لا بد من النص في الحل . ويمكن ان يقال إذا لم نقل بأن هذا يدخل في القاعدة العامة إن الأصل الإباحة في كل شيء « حتى يرد النص بحظره » فإننا نردّ الامر إلى الكتاب العزيز فنسمعه يقول بعد النهي عن نكاح أزواج الآباء ( 4 : 23 حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ وَأَخَواتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخالاتُكُمْ وَبَناتُ الْأَخِ وَبَناتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا